مناقشه مع وزيرالداخليه

من طرف زائر الثلاثاء 11 نوفمبر 2008, 11:09 pm

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن البحرين بحاجة إلى صحوة وطنية تشخص فيها معاناتها الداخلية لمواجهة الرواسب الطائفية التي تسهل الأمر على من يريد أن يصطاد في الماء العكر. وأكد في حديث شامل لرئيس هيئة تحرير ''الوقت'' إبراهيم بشمي الحاجة إلى الاتفاق على برامج وطنية تدعم الوحدة وتكافح الطائفية وتسهم في تجمع البلاد وتحميها من التفكك والتنافر الاجتماعي وتحارب مظاهر الفتن، والتي ليس من الصالح العام توريثها إلى الأجيال. مشيراً إلى أنه لا أحد يجني شيئاً من الترسيخ الطائفي، فالخسارة يتحملها الوطن بمن فيه الساعون نحو الطائفية.
وقال وزير الداخلية إن أمام النواب تحديات كبيرة في كيفية تخطي الرواسب الطائفية وتعزيز تمثيل المستقلين داخل المجلس يحقق التوازن. وأشار إلى أن المؤثرات غير الوطنية التي تعرضت لها في السنوات الماضية كانت لها سلبيات على تكاتف المجتمع في البحرين والمنطقة. مضيفاً أن الشباب اليوم حائر بين رؤية المستقبل وبين ما يسمعه من ترسبات الماضي. وبشأن تأثير الجو السياسي على النظرة لرجال الأمن، قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن رجال الأمن قوة أمنية وليسوا قوة سياسية، والجهد الأمني في مجال ضبط الشارع يأتي على حساب مكافحة الجريمة والمسؤوليات الأخرى، ويؤسفنا حقاً ما تتعرض له العوائل من مضايقات نتيجة الإجراءات الأمنية، إلا اننا مسؤولون عن سلامة الناس، فأنا شخصياً مسؤول في الوقت ذاته عن سلامة رجال الأمن. ورؤيتنا لتوفير الاستقرار تمتد إلى الخارج للحصول على العمق الأمني الاستراتيجي. ونؤكد أهمية المبادرة بإرسال المعلومات إلى الأجهزة الأمنية في أية دولة شقيقة. وبشأن محاولات البعض نقل تجربة حزب الله أو إنشاء فروع له في بعض الدول الخليجية، قال إن حزب الله تنظيم مسلح، والقوانين في البحرين لا تسمح وفي الوقت ذاته تجرم وجود أي تنظيمات مسلحة خارج حدود مؤسسات الدولة الرسمية. وأكد وزير الداخلية متانة العلاقات مع الكويت، قائلاً ''لقد قاتلنا من أجل استعادة الشرعية في الكويت، ولا نتردد في الوقوف مع الأشقاء في الكويت لما يخدم أمنهم وكذلك أمن أي بلد خليجي آخر، فهذا عهد واتفاق بيننا''.
وفيما يلي نص اللقاء:
* في ظل ما نشهده اليوم من ظواهر طائفية ، كيف يمكن مكافحتها وماذا نحتاج من أجل تحقيق ذلك ؟

**إن مظاهر الطائفية التي نشهدها اليوم لم نعرفها من قبل ، فنحن اليوم نعيش أجواء من الشدِّ والتوتر ، وتصدع الثقة بين أطياف المجتمع . وهنا يبدأ التساؤل ونحن نرى التفكك الوطني يكبر أمام عيوننا .
ما نهاية هذا المنحى الطائفي ؟ لاشك أن النهاية المحتومة لهذا الأمر لاتفضي إلى الصالح العام إذا تركنا الأمر للظروف . لكون الطائفية تفاعلت وازدادت خطورتها بسبب الظروف المحيطة التي شهدتها المنطقة ، فالضعف والوهن العربي هو سبب مانشهده من عملية تفتيت العروبة وتشتتها بما فيها القضايا الامنية،وقد ساعد في ذلك الفضائيات المتخصصة في الاسهام في ترسيخ قض*** الطائفيه.
نحن بحاجة إلى صحوة وطنية تبدأ مع الذات أولاً بصراحة وشفافية نشخص فيها معاناتنا الدّاخلية وسوف نكتشف بأن أخطر ما نواجهه اليوم هي تلك الرواسب الطائفية التي تسهل الأمر على من يريد أن يصطاد في الماء العكر أن يجد ضالته في التخريب والتفريق بين أبناء الوطن الواحد . والبحرين بلد عربي يتمتع بسمعته الطيبة، وقد اتسمت قيادته بالتسامح والاعتدال والحكمة في المحافطة على العلاقة الطيبة الكريمة مع كل طوائف المجتمع . فالمبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى للم الشمل وإعادة تنظيم البلاد على أسس وطنية ليست بالخافية على أحد ، وإن رحابة الحكم النابعة من قناعة المحبة وأصالة المعنى خلقت أجواء من الطمأنينة حين جسّدت الحياة الديمقراطية المشاركة الشعبية للمواطنين في السلطة ، والتي تعتبر من أهم المبادرات القيادية في سياسة الحكم الرشيد .
وفي اعتقادي بأن نجاح برامجنا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مرهون بما يتهيأ لها من أرضية آمنة صالحة من خلال الاتفاق على برامج وطنية تدعم الوحدة وتكافح الطائفية ، برامج تسهم في تجمع البلاد ، وتحميها من التفكك والتنافر الاجتماعي وتحارب مظاهر الفتن وإن كان هذا الأمر يبدو صعباً على من ترسخت في أفكارهم هذه المشاعر ، فإنه ليس من الصالح العام توريثها إلى الأجيال القادمة . وعلى سبيل المثال فإن المدارس هي من أهم مراكز التنشئة وتربية الأجيال التي يمكن استخدامها لخلق مشاعر المحبة والمواطنة ، وهذا الأمر بحاجة إلى تأهيل المدرسين والمدرسات ، ووضع مناهج الوطنية والمقررات والنشاطات التي من شأنها جميعاً بناء مستقبل سليم مبني على أسس متينة من التماسك والتعاون الوطني . لا أحد يجني شيئاً من الترسيخ الطائفي ، حتى من يسعى إلى ذلك ، فالخسارة يتحملها الوطن بما فيه الساعون نحو الطائفية . ما هو المطلوب ؟ هل تريد طائفة أن تلغي طائفة أخرى ؟ إنّ هذا الأمر بجانب الصواب ويجافي الحقيقة ، فالوطن للجميع يُبنى بسواعد المخلصين من أبنائه وبناته المعتزين بهويتهم البحرينية .

* هل ترى معاليكم أن الطائفية تؤثر على أداء مجلس النواب في التجربة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين ؟

** لا بدّ من القول أن من أهم المظاهر الايجابية في المجلس الحالي هي المشاركة الفعاّلة من قبل الجميع ، ولكن أمام النواب تحديات كبيرة في كيفية تخطي الرواسب الطائفية في ظل ما يطرح من بعض المشاريع والمواقف المختلف عليها، فالمجلس أشبه بسفينة الغوص التي لاتتمكن من الابحار الى مغاصات الخير اذا لم تكن جميع المجاديف متناغمة وباتجاه واحد.
في الواقع أننا يجب أن نتوقع بعض الوقفات في المجلس لكونها وليدة رواسب ومفاهيم ترسخت ضمن سياقات وظروف . والاختبار الحقيقي هو كيفية تخطي هذه العقبات وتقديم المصلحة الأكبر المتمثلة في المصلحة الوطنية العامة على سواها من المصالح التي تخص مجموعة أو طائفة . وهذا الأمر يزيد في صعوبة أداء عمل أصحاب السعادة النواب في تحقيق التوازن المنشود بين استحقاق مطالب ناخبيهم من ناحية ، وإنجاح التجربة الديمقراطية البحرينية التي يجب أن نفخر بها فهي نموذج لديمقراطية متميزة لمن اراد أن يقارنها بنماذج الديمقراطيات الاخرى .

* ما هو السبيل لانطلاق عمل وطني لايؤثر عليه البعد الطائفي ؟

**اعتقد أن الجمعيات غير الطائفية يجب أن تكون أكثر فاعليه، لآن بعض الجمعيات تعكس ظروف نشأتها وهي الظروف الطائفيه التي نتحدث عنا ، وهي تمثل الانعكاسات التي نحذر من تبعاتها، وهي بحاجة إلى تشجيع وطني '' لاسني ولا شيعي '' بل جهد بحريني وحس واثق مؤمن بالحاجة إلى لم الشمل ، وأن تتمتع هذه الجمعيات بالولاء الخالص لولي الأمر والأنتماء الصادق للوطن والعمل الجاد لمصالحه العليا .
إن الظروف والمؤثرات غير الوطنية التي تعرضنا لها في السنين الماضية كانت لها سلبيات على تكاتف المجتمع في البحرين والمنطقة . الامر الذي يدفعنا أكثر لمواصلة العمل والبناء في ظل قيادة وطنية عروبية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله ، القائد الذي أحب شعبه ، وأصبح عنوان حكمه '' انتصار الخير والعداله'' فعندما قال جلالته أن يدي ممدودة لكم .. كان يعني كل الشعب وامتدت له كل الأيادي المُحبة للوطن ، وحياه الشعب بحب صادق وولاء خالص .
فالحكومة الرشيدة في مقدمتها سمو رئيس الوزراء تسعى جاهدة للوصول إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم ووضع الحلول واتخاذ الخطوات المناسبة الرامية إلى معالجة كافة القض*** مع الحرص على إدامة التواصل مع السلطة التشريعية من أجل التعاون والتنسيق لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن . وهنا تجدر الإشادة بما يقوم به سمو ولي العهد من وضع استراتيجات التنمية الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها ، وبناء القاعدة المتفوقة من الشباب لخدمة مسيرة التنمية ، ومحاربة معوقات النجاح وخصوصاً فساد النفوس والعقول .
كما أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب اثبتوا أنهم جادون في العمل وأن ما نشاهد من اختلافٍ وجهات النظر ؛ أنما يصب في المصلحة العامة ، وينطلق من الحرص على الوطن ، ونأمل أن نخرج من دائرة الاختلاف أقوياء فخوريين بتجربتنا الديموقراطية .
فالشباب اليوم حائر بين رؤية المستقبل وبين ما يسمعه من ترسبات الماضي ، وعلينا في الوقت الذي نتعامل فيه مع قض*** الشباب ان نبحث عن الأسباب التي تدعوا الى الحيره ، واعتقد ان العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص يجب ان تعمل من أجل تهيئه برامج ذات فائدة للشباب سواء تعليمه أو اجتماعيه او رياضية.وأننا كلنا مسؤولون عن تهيئة هذه البرامج بما يخدم المجتمع . وبذلك فأننا نساهم في بناء المواطن الصالح ، لان المواطن الصالح هو من يخدم بلده ويكون حسن السيرة والسلوك ويجب ان تكون له ألاولويه فيما تقدمه البلد من خدمات، لذا أقول دعوا الشباب يسمع عن مستقبل المشاركة الوطنية القائمة على التسامح والاعتدال والتخلص من الانغلاق في دائرة الماضي ، فنحن هنا نتكلم عن بناء الثقة والوحدة الوطنية لا سنية ولا شيعية .

* مارأيك معاليكم في الأسئلة المتعلقة بالمواضيع الاختصاصية التي توجه من أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى الوزراء ؟

**الأسئلة التي تطرح كثيرة ، وقد يكون من الأجدى إحالة الأمور الاختصاصية لمناقشتها في اللجان مناقشة متخصصة بمشاركة المختصين والفنيين في الوزارات ، ولاسيما أن الوزارات فيها العديد من الاختصاصين والمهنيين الذين لديهم الامكانية لتقديم الايضاح والإجابة على هذه الاسئلة ، فالوزراء ليسوا بأصحاب اختصاص في جميع الموضوعات الاختصاصية .

* هل ترى معاليكم أن الجو السياسي يؤثر على النظرة لرجال الأمن وبخاصة عندما يقومون بواجبهم بحفظ الأمن ومنع المسيرات والاعتصامات غير المرخصة والتصدي لكل ما يحاول العبث أو التخريب ؟
** أولاً رجال الأمن قوة أمنية وليسوا قوة سياسية ، ومحاولة وضع رجال الشرطة في مواجهة أبناء الوطن عن طريق تنظيم الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة والقيام بأعمال تخريبية أمر لايمكن الاقرار به والتغاضي عنه . فأمن الوطن وسلامة أبنائه واجب ينهض به رجال الأمن ، وأن خلق جو من الكراهية لرجال الأمن لا يخدم الصالح العام ، والجهد الأمني المبذول في مجال ضبط الشارع يأتي على حساب مكافحة الجريمة والمسؤوليات الأخرى .

* معالي الوزير يشكو البعض من كثافة التواجد الأمني ومن استخدام الغازات ومن وجود حواجز تفتيش في بعض المناطق . مارأيك معاليكم ؟

**الشرطة منوط بها واجب الحفاظ على الأمن وتتدخل عندما تدعوا الحاجة إلى ذلك حماية الناس وممتلكاتهم ، ويتم اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لأن العابثين بالأمن لديهم وسائل يستخدمونها عن بعد لإلحاق الضرر بالشرطة ، فالاشتباك المباشر قد ينجم عنه وقوع خسائر بشرية لاداعي لها، ومن هذا المنطلق طالبنا بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص بأن '' يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صنّع أو حاز أو حرز مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر '' .
ويؤسفنا حقاً ما تتعرض له العوائل من مضايقات نتيجة الاجراءات الأمنية وأمّا عن وجود حواجز تفتيش فقد تم وضعها في المناطق التي نفذت فيها أعمال عنف ضد دوريات الشرطة باستخدام العبوات الحارقة ، ومثلما نحن مسئولون عن سلامة الناس، فأنا شخصياً مسؤول في الوقت ذاته عن سلامة رجال الأمن . ولكن السؤال الذي يلح بالإجابة لماذا يتم استهداف رجال الأمن ؟ ولمصلحة من ؟

* معالي الوزير نلاحظ أن هناك أعباء كثيرة تقع على رجال الأمن وأنهم يقومون بالعديد من المهام التي تقع في اختصاص جهات أخرى ؟ الاترى أن ذلك يؤثر على أداء مهامهم الأصلية ؟

**إن رجال الأمن يقومون بأعباء ومهام كثيرة كواجب تنفيذ الأحكام وإدارة السجون ورعاية الأحداث ومسؤولية الوزارة عن وسائط النقل وكذلك معاينه حوادث السير البسيطة وفحص المركبات . ولو أن هذا الأعباء انيطت بالجهات المختصة لساعد ذلك رجال الأمن على التفرغ والتركيز لأداء المهمات الاساسية في حفظ النظام ومكافحة الجريمة .

* معالي الوزير / هل يمكن أن تعطينا فكره عن رؤية الوزارة الأمنية؟ وما هي المرتكزات التي تنطلق منها السياسية الأمنية في البحرين ؟

** إن رؤيتنا لتوفير الأمن والاستقرار في مملكة البحرين التي تعتبر بوابة الأمن الشرقية للوطن العربي لاتنطلق فقط من خلال العمل الأمني داخل المملكة ، وأنما تمتد إلى الخارج للحصول على العمق الأمني الاستراتيجي فالجريمة والأرهاب لايعترفان بالحدود ، ونحن نعيش في وطن محدود المساحة يفتقر إلى العمق الأمني ، ويجب علينا أن نعمل على زيادة تعاوننا الأمني في الخارج بأعلى المستويات وهو الأمر الذي يحدث في مملكة البحرين بفضل علاقاتها الواسعة مع المجتمع الدولي ، والذي جاء بجهد القيادة المتواصل والمواقف القيادية والمبادرات التي تسهم بها مملكة البحرين دولياً وعربياً وخليجياً ولاشك أن القيادة الرشيدة لجلالة الملك المفدى وما تحظى به من احترام ساعد في توطيد العلاقات الدولية تشكل خط الدفاع الأمني الأول للوطن ، وقد عززت الحكومة الرشيدة من نشاطها الخارجي من خلال ما توفره من دعم واسناد لكافة الاجهزة للقيام بالدور الفعال لمكافحة كافة أشكال التهديد إضافة إلى ما يشكله الحضور المتميز لسمو ولي العهد في المحافل الدولية .
وعلى المستوى الداخلي فإن العمل الأمني يتم وفق التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والأمان والحرص على إقامة الشراكة بين رجل الأمن والمواطن ليكون خط الدفاع الذاتي في تحقيق مفهوم الأمن الشامل .

* مارأي معاليكم في التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون ؟

** هناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ، وكثيراً ما تحدثنا عن تبادل المعلومات ، إلا أنني أود التأكيد على أهمية تفعيل هذا المبدأ الأمني بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال المبادرة بإرسال المعلومات إلى الأجهزة الأمنية في أية دوله شقيقة تخص أمنها الوطني من منطلق الحرص على أمن الدول فيما بينها ، لتصبح الأجهزة الأمنية في كل دولة من دول مجلس التعاون اسناداً متقدماً وعوناً وعينا يقظة لسائر الدول الأخرى ، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تحول دون وقوع الجريمة أو حدوث ما يمكن أن يشكل اخلالاً بأمنها ، فأمن المنطقة واحد وتبادل المعلومات على هذا النحو يحقق هذا الهدف ويعزز من مسيرة التعاون الأمني الخليجي .

* كيف ترى معاليكم الدور الذي تنهض به الصحافة والاعلام في مجال تغطية الأخبار الأمنية ؟

**نحن نعيش في وقت نشهد فيه حرية الصحافة وما تقوم به من متابعة الشأن العام والتعبير عن نبض الشارع . أما بخصوص نشر الأخبار الأمنية فقد لاحظت بأن الإثارة الاعلامية في نشر بعض الأخبار لها مردود سلبي إذ تكتفي بعض الصحف بعرض وجهة نظر أحادية دون النظر إلى الوجهه الأخرى ، وهذا يعد إخفاء لجانب من الحقيقة يتنافى مع رسالة الصحافة وأعرافها المهنية ، حيث تحتل بعض الاخبار الأمنية مساحة تتجاوز أهميتها عندما لاتخضع للتقييم في ضوء المصالح العامة ، كما نلاحظ محدودية التنسيق بين الصحف في نشر الأخبار . وأود أن أؤكد على تعاون الوزارة مع الصحافة ، وإننا على استعداد لتقديم المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها في حينه .